بخش تعاون در لایحه برنامه توسعه هفتم مغفول مانده است

رئیس اتاق تعاون ایران گفت: با وجود تلاش‌های انجام شده، بخش تعاون در برنامه هفتم توسعه، مغفول مانده است.

به گزارش ایران اکونومیست، یکی از برنامه‌های کشور در حوزه اقتصاد برنامه‌های ۵ ساله سال توسعه است. ایران پیش و پس از انقلاب دارای برنامه‌های ۵ ساله توسعه بوده به طوری که ۶ برنامه توسعه پیش از انقلاب و ۶ برنامه توسعه در سال‌های بعد از آن در کشور تدوین و اجرایی شده است؛ اما اینکه کدام یک از برنامه‌های توسعه از بعد اجرا موفق بوده و کدام برنامه‌های توسعه توفیق چندانی از نظر اجرا نداشته، نیاز به مطالعه عملکردها دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برنامه توسعه هفتم پس از تأخیر حدوداً ۲ ساله ۳۰ اردیبهشت ابلاغ شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه در همایش رونمایی از سند لایحه برنامه هفتم توسعه اعلام کرد، لایحه برنامه هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده، دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضائی است. کارشناسان حوزه‌های مختلف اقتصادی درباره نگاه‌ها در تدوین موضوع‌های مورد بحث در برنامه انتقادهایی را مطرح کرده‌اند. به عنوان مثال در حوزه کشاورزی، اتاق اصناف کشاورزی ایران در بیانیه‌ای، خطاب به اعضای کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحه برنامه ۵ ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان کرد «لایحه پیشنهادی دولت، تیر خلاص بر پیکر نحیف و نیمه‌جان کشاورزی کشور است».

در ادامه هم رئیس اتاق تعاون ایران در نشست تعاون و حکمرانی مردم در مدار قانون با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه توسعه هفتم توسعه اظهار کرد: با وجود تلاش‌های انجام شده، بخش تعاون در برنامه هفتم توسعه، مغفول مانده است. به گزارش اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه در این نشست در ساحت قانونگذاری کشور هستیم، گفت: بنا بود بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و احکام برنامه بودجه و توسعه کشور، بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم به اهداف ۲۵ درصدی از اقتصاد ملی برسد که این‌گونه نشد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تلاش بسیاری برای تحقق این مهم صورت گرفته است، عنوان کرد: ما در حوزه قانونگذاری کمبودی نداریم و به جرأت می‌گویم کشور ما در حوزه حمایت‌های قانونی از بخش تعاون، بی نظیر عمل است.

رئیس اتاق تعاون ایران اظهار کرد: اما نتایج پایشی که در این خصوص انجام شده نشان می‌دهد کمتر از ۱۲ درصد از قوانین این حوزه اجرا و ۸۸ درصد قوانین مربوط به حوزه تعاون اجرا نشده است.

عبداللهی خاطرنشان کرد: خواسته ما این است مجلس شورای اسلامی، در حوزه نظارت بر اجرای قوانین مربوط بخش تعاون توجه ویژه‌ای داشته باشد. ما ظرفیت‌های بی‌ بدیل در حوزه حمایت‌های قانونی داریم و تعداد تعاونی‌ها کشور نسبت به سرانه آن نسبت به خیلی از کشورهای پیشرفته جهان بیشتر است.

رئیس اتاق تعاون در این نشست با بیان اینکه با وجود تلاش‌های انجام شده، بخش تعاون در برنامه هفتم توسعه مغفول مانده است، تصریح کرد: تعاون به عنوان دومین رکن اقتصاد، مردم محور بوده و علاوه بر وظیفه اقتصادی، وظیفه اجتماعی دارد.

عبدالهی تاکید کرد: بخش تعاون واجد این ظرفیت است که بتواند در اقتصاد نقش مهمی داشته باشد همچنین بخش تعاون واجد این ظرفیت است که بتواند در حل مشکلات اجتماعی کشور نقش مهمی ایفا کند.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: بخش تعاون ، برنامه هفتم توسعه ، اتاق تعاون ایران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بخش تعاون برنامه هفتم توسعه اتاق تعاون ایران رئیس اتاق تعاون ایران برنامه هفتم توسعه مغفول مانده برنامه توسعه لایحه برنامه بخش تعاون انجام شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۴۸۳۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد آقای اقتصاد به سیاست های تعدیل اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر ۱۸ اردیبهشت ماه سال روز وفات حسین عظیمی آرانی است که اساتید و کارشناسان علم اقتصاد او را به عنوان یکی از چهره‌های برتر علم اقتصاد می‌شناسند که نقدهای جدی به سیاست تعدیل اقتصادی داشت و بارها نسبت به این سیاست که مورد حمایت دولت پنجم به بعد بود انتقادات جدی وارد کرد.

تحصیلات دوره ابتدایی را در شهرستان آران گذراند و در سال ۱۳۴۴ دوره دبیرستان را در شهرستان کاشان در رشته ریاضی فیزیک به اتمام رساند. همان سال با ورود به دانشگاه تهران در رشته اقتصاد مشغول به تحصیل شد. در سال ۱۳۴۹ دوره فوق لیسانس (کارشناسی ارشد) اقتصاد با گرایش توسعه دانشگاه تهران، موفق به اخذ بورس تحصیلی دانشگاه آکسفورد انگلستان شد. پس از عزیمت به انگلستان، به فراگیری علم اقتصاد در یکی از معتبرترین دانشگاه‌های نوبل آور جهان پرداخت. در سال ۱۹۸۰ میلادی دوره دکتری رشته اقتصاد توسعه این دانشگاه را با درجه عالی به پایان رساند. موضوع رساله او " بررسی رابطه رشد اقتصادی، توزیع درآمد و فقر با توجه به مسائل ایران بود.

مسئولیت‌های اجرایی

شروع فعالیت‌های کاری زنده یاد حسین عظیمی از سال ۱۳۴۵ با کارآموزی در سازمان برنامه و بودجه وقت آغاز شده و تا سال ۱۳۴۶ ادامه یافت. از سال ۱۳۴۸ در مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران به طور رسمی مشغول به کار شد که تا سال ۱۳۵۱ ادامه یافت. در سال ۱۳۴۵ به خدمت مؤسسه برنامه ریزی ایران درآمد؛ مؤسسه ای که تحت پوشش دوگانه سازمان برنامه و بودجه ایران و سازمان ملل متحد فعالیت می‌کرد. در این دوره مسئولیت اجرایی تحقیقات و ارائه آموزش‌های کاربردی برنامه و بودجه مؤسسه را به عهده گرفت و تا سال ۱۳۵۶ به فعالیت خود در این مؤسسه ادامه داد.

از سال ۱۳۵۹ تا سال ۱۳۶۸ در سازمان برنامه و بودجه در رده‌های مختلف مختلف شغلی از جمله کارشناس، مشاور، معاونت دفتر، ریاست دفتر و عضویت در ستاد مرکزی برنامه و بودجه فعالیت کرد.

از سال ۱۳۸۱ با قبول مسئولیت ریاست مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی که از ادغام دو مؤسسه آموزشی و پژوهشی در برنامه ریزی و توسعه به وجود آمده بود، به یکی از ارکان مهم سازمان مدیریت و برنامه ریزی بازگشت مؤسسه ای که در سال ۱۳۴۵ نیز سابقه خدمت در آن را تجربه کرده و با این انتصاب و فعالیت‌های اجرای – تحقیقاتی خود در این مؤسسه را مجدداً آغاز کرد. این آخرین مسئولیت اجرایی او بود.

شاید سرنوشت این بوده که شروع و پایان کارش در مؤسسه باشد. زنده یاد دکتر عظیمی در مدت کوتاهی که ریاست مؤسسه را بر عهده داشت تلاش گسترده‌ای را برای تهیه مقدمات برنامه چهارم توسعه آغاز کرد در اسفند ۱۳۸۱ بزرگترین همایش اقتصاد ایران با عنوان چالش‌ها و چشم انداز اقتصاد ایران را با حضور بیش از ۳۵ مؤسسه تحقیقاتی و حضور بیش از ۶۰۰ نفر از صاحب نظران محققین و دانشگاهیان کشور برگزار کرد.

فعالیت‌های دانشگاهی

در سال ۱۳۴۹ اولین تدریس دانشگاهی خود را در دانشگاه تهران تجربه کرد و وارد جرگه معلمی شد. علاوه بر دانشگاه تهران، دانشجویان دانشگاه‌های علامه طباطبایی و تربیت مدرس تهران نیز در کلاس درسش، علم اقتصاد را آموخته اند. از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۲ به عنوان استاد مدعو در دانشگاه آکسفورد انگلستان که زمانی در آن تحصیل می‌کرد، به آموزش علم اقتصاد پرداخت. پس از جدا شدن از سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۶۸، به عضویت هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی درآمد و به عنوان مدیر گروه اقتصاد واحد علوم. تحقیقات تهران به تعلیم و تربیت دانشجویان رشته اقتصاد در مقاطع تکمیلی پرداخت و تا پایان عمر، با حفظ این سمت، معلمی می‌کرد.

مجموعه آثار عملی

زنده یاد حسین عظیمی در تولید آثار علمی مکتوب، تلاش ارزنده‌ای داشت. علاوه بر مجموعه سخنرانی‌هایی که از ارزش علمی بسیار بالایی برخوردار بوده و قابل جمع آوری و تألیف هستند، مجموعه آثار مکتوب او به بیش از پنج هزار صفحه استاندارد می‌رسد.

مجموعه آثار منتشر شده زنده یاد عظیمی شامل ۸ جلد کتاب تألیفی و ترجمه شده و حدود یکصد مقاله علمی است که اکثر مباحث آنها در حوزه علم اقتصاد در مجلات معتبر علمی منتشر شده است. از جمله کتاب‌هایی که وی به رشته تحریر درآوده است می‌توان به بانک‌های توسعه‌ای با تکیه بر بانک توسعه صنعت و معدن ایران؛ مقدمه‌ای بر نظریه اقتصاد سنجی؛ تورم مقدمه‌ای بر علم اقتصاد؛ سیاست اجتماعی در کشورهای توسعه نیافته؛ مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران؛ چشم انداز اقتصاد ایران؛ ایران امروز در آئینه مباحث توسعه اشاره کرد.

نظریات حسین عظیمی، از روش شناسی خاصی برای تحلیل تمدن جدید صنعتی یاهمان توسعه وارایه پیشنهادات برای توسعه اقتصادی ایران برخوردار است. ایشان اعتقادی به علم اقتصاد واحد نداشته و معتقد بود که علم اقتصاد در کشورهای در حال توسعه (در حال گذر) همان اقتصاد توسعه است و تدریس نظرات غیر توسعه‌ای کشورهای غربی برای کشورهای در حال توسعه کاربرد ندارد. از این‌رو، دکتر عظیمی معتقد بود که باید از نظرات شکل گرفته در غرب استفاده کرد اما بایدآن‌ها را بومی و توسعه‌ای کرد. بسیاری از تئوری‌های غربی نامناسب هستند که باید کنار گذاشته شوند. در این خصوص مهارت دکتر عظیمی در غربال سازی اندیشه‌های علمی بود. ایشان به خوبی در انطباق دادن نظریات اندیشمندان توسعه در بعد از جنگ جهانی دوم با شرایط اجتماعی- اقتصادی ایران مهارت داشت و به خوبی عدم تطابق بسیاری از نظریات را بیان می‌کرد.

عظیمی در اولین سمینار بازسازی اقتصاد ایران پس از جنگ، که در سال ۱۳۶۸ برگزار شد، به صراحت نقایص و اشتباهات فاحش سیاست‌های تعدیل اقتصادی در برنامه اول توسعه را تشریح نموده و به درستی، بحران اقتصادی ناشی از آن را پیش‌بینی کرده بود.

کد خبر 6100139 محمدحسین سیف اللهی مقدم